وكما ذكرت “المدينة” في عددها اليوم الأربعاء قالت الوزارة انها لا تزال ملتزمة بما حددته الأنظمة المشار إليها ما لم يصدر قرار بتغيير في مواد تلك الأنظمة وبناء عليه فإن الوزارة تود التأكيد على عدم الإنسياق وراء مثل هذه التصريحات غير الموثقة من مصادر مسؤولة وتؤكد على أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة بالوزارة للوقوف على حقيقة الأمرقالت وزارة الصحة: إن موضوع ملكية المؤسسات الصحية الخاصة يحكمها نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ ، مؤكدة ان اي تعديل لأي مادة يخضع للإجراءات النظامية حيث يتم من خلال عرض الموضوع على هيئة الخبراء ثم مجلس الشورى ثم مجلس الوزراء ويتوج بموافقة المقام السامي الكريم .

واشارت الوزارة الى انها رفعت بمشروع تعديل المادة الثانية من ذات النظام فيما يخص الملكية الخاصة بالمؤسسات الصحية الخاصة ولا يزال موضوعها لدى الجهات المختصة ، علماً بأن المستوصفات لم يتم افتتاح جديد منها منذ صدور النظام حيث ألغي هذا المسمى واستبدل بمجمع طبي عام والمستوصفات القائمة لا تزال في زمن المهلة لتصحيح أوضاعها وتكييفها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ، وبالنسبة للصيدليات فإن تملكها يحكمه نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1/6/1425هـ وأي تعديل للملكية يخضع للإجراءات النظامية المشار إليها في الفقرة الأولى .

يذكر أن صحيفة “المدينة” نشرت في عددها رقم 17381 الصادر يوم الأربعاء 18/12/1431هـ ” تأكيد مصدر مسؤول في وزارة الصحة” بدء تطبيق قرار السماح لجميع المواطنين بافتتاح المستوصفات والصيدليات خلال أسابيع قليلة بهدف إيقاف بيع أسماء الأطباء والصيادلة لغيرهم لافتتاح هذه المنشآت.