وكما ذكرت “الرياض” في عددها اليوم السبت فقد أوكل التوجيه كلا من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة التي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرائق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات ، وسيكون النظام الجديد متكاملا للتوثيق ، متضمناً الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين، وتحديد اختصاصهم ومسئولياتهم، وإجراءات عملهم، وطرائق محاسبتهم والعقوبات على مخالفاتهم.

يذكر أن أكثر من 400 مليون م2 من الأراضي الخام معطلة في الرياض وجدة والدمام ومن أهم مسببات تعطيل الأراضي؛ الذي وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين عاماً؛ تداخل الصكوك؛ أو استخراج صكوك على أخرى لديها حجج استحكام أو وثائق ملكية غير مسجلة رسمياً ، وأن أكثر من 75% من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30 عاما ، وأن 55% من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم من دون مساعدة مالية، كما أن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة ، ما يستدعي إصدار النظام الجديد والتوسع في التمويل العقاري.