وبحثت اللجنة المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى محمد أبوساق المتضمن إحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين ، وإلغاء مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية المتخصصة بالعلاج الخاص ، وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى .

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص التي تتعلق بالتسعيرة الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها تلك المؤسسات للمرضى بحضور عدد من المعنيين من الجهات الحكومية والخاصة.