الرأي - واس  

أصدرت وزارة المالية اليوم بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة فيما يلي نصه :
تودّ وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 / 1438 (2016م) استعراض أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437(2015م)، وأهم عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، وتطورات الاقتصاد الوطني.
أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م):
1ـ الإيرادات العامة: يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي (608) ست مئة وثمانية مليارات ريال بانخفاض قدره (15) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (73) بالمئة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ (444.5) أربعمائة وأربعة وأربعين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (23) بالمئة عن المقدر في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م).
ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات (163.5) مئة وثلاثة وستين ملياراً وخمس مئة مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م) (126.8) مئة وستة وعشرين ملياراً وثمان مئة مليون ريال، بزيادة قدرها (36.7) ستة وثلاثون ملياراً وسبع مئة مليون ريال، وبنسبة نمو تعادل (29) بالمئة.
ويوضح الجدول رقم (1) تفاصيل الإيرادات غير البترولية.
جدول 1: الإيرادات غير البترولية الفعلية والمتوقعة بنهاية العام المالي الحالي 1436 / 1437هـ (2015م) مقارنة بالعام المالي السابق
1435 / 1436 هـ ( 2014م )
عنصر الإيراد الإيرادات الفعلية والمتوقعة الإيرادات الفعلية لعام نسبة التغير
لعام 1436 / 1437 هـ 1435 / 1436 هـ %
( مليون ريال ) ( مليون ريال )
رسوم المنتوجات البترولية 080 ر 16 041 ر 15 91 ر 6
الرسوم الجمركية 000 ر 25 520 ر 23 29 ر 6
رسوم وأجور الخدمات العامة 800 ر 1 611 ر 1 73 ر 11
حصة الحكومة من قطاع 400 ر 4 962 ر 4 33 ر 11
الاتصالات
الأوراق ذات القيمة 700 ر 15 531 ر 14 04 ر 8
ضرائب الدخل الأخرى 000 ر 14 925 ر 13 54 ر 0
الإيجارات والمبيعات 800 ر 1 146 ر 1 07 ر 57
الاستثمار 000 ر 37 858 ر 21 81
الإيرادات المتنوعة 500 ر 25 230 ر 9 149
الزكاة2 500 ر 14 299 ر 14 41 ر 1
رسوم وأجور خدمات 000 ر 4 762 ر 3 33 ر 6
الموانئ
رسوم التأشيرات 700 ر 2 349 ر 2 78 ر 12
المقابل المالي للتعدين 520 517 58 ر 0
الإجمالي 500 ر 163 796 ر 126 83 ر 36
2 ـ المصروفات العامة:
أ ـ يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (975) تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة (860) ثمان مئة وستين مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها (115) مئة وخمسة عشر مليار ريال، وبنسبة (13) بالمئة، بعجز متوقع قدره (367) ثلاث مئة وسبعة وستون مليار ريال ، وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت (88) ثمانية وثمانين مليار ريال، وتمثل ما نسبته (77) بالمئة من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي (20) عشرين مليار ريال، وهو ما نسبته (17) بالمئة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو (7) سبعة مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.
ب ـ تشمل المصروفات مبلغ (44) أربعة وأربعين مليار ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
ج ـ لا تَشـمل المصـروفـات أعلاه مـا يَخُص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) أثنين وعشرين مليار ريال والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.
د ـ بلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو (2.650) عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية (118) مئة وثمانية عشر مليار ريال.
وقد سجل الإنفاق في العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م) انخفاضاً بنسبة ( 14.5 ) بالمئة مقارنة بحجم الإنفاق المسجل في نهاية ميزانية العام المالي 1435 / 1436 (2014م) البالغ ( 1,140 ) ألف ومئة وأربعين مليار ريال نتيجة للإجراءات المتخذة للتحكم في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي.
3 – الدَّين العام:
تم إصدار سندات تنمية حكومية خلال العام المالي الحالي بمبلغ قدره (98) ثمانية وتسعون مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، وبذلك سيبلغ صافي الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م) (142) مئة وأثنين وأربعين مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته (5.8) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام،مقارنة بحجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1435 / 1436 (2014م) البالغ (44) أربعة وأربعين مليار ريال، الذي مثَّل ما نسبته (2) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1435 / 1436(2014م).
ثانياً : عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437 / 1438 (2016م):
1 – الإيرادات العامة:
قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (513.8) خمس مئة وثلاثة عشر ملياراً وثمان مئة مليون ريال.
2 – المصروفات العامة:
حُدِّدَتْ المصروفات العامة بمبلغ (840) ثمان مئة وأربعين مليار ريال.
3 – العجز:
قُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (326.2) ثلاث مئة وستة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال.
وسيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة ، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.
4 – مخصصات القطاعات:
جدول 2: مخصصات القطاعات
القطاع المخصص (مليون ريال)
قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة3 659 ر 191
قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 864 ر 104
قطاع الخدمات البلدية 246 ر 21
القطاع الأمني والعسكري4 367 ر 213
قطاع التجهيزات الأساسية والنقل5 309 ر 23
قطاع الموارد الاقتصادية6 121 ر 78
قطاع الإدارة العامة 840 ر 23
مخصص دعم الميزانية العامة 000 ر 183
المجموع 000 ر 840

ونظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ (183) مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.
ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية ( صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من (49.9) تسعة وأربعين ملياراً وتسع مئة مليون ريال.
ثالثاً: الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية:
تم إعداد الميزانية وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة 2001 / 2014 الذي بدأ العمل عليه منذ عدة سنوات ضمن أعمال الوزارة لإجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة وتقسيماتها بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة، وأثرها على الاقتصاد الكلي، ومساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة، مما استدعى إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تحقق هذه الأهداف وتضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير بيانات أكثر شمولية. وقد تم تدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة العامة على تطبيقه.
اُعتمدت ميزانية العام المالي القادم 1437 / 1438 (2016م) في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد عن 45بالمئة عن معدلها عام 2014م ، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عاماً. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.
وبناء على التوجيهات السامية الكريمة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وللعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، فسيتم العمل على ما يلي:
أ – لمزيد من التخطيط المالي، تم إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات) ، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف.
ب – مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438(2016م) وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية.
ج – رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وسيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخراً) مع كافة الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 (2016م).
د – رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.
هـ – العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت (450) أربع مئة وخمسين مليار ريال، والتي تزيد عن (50) بالمئة من المصروفات المعتمدة بالميزانية.
و – الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية.
ز – تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة.
ح – تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ط – ‌اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة – ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 (2016م) – طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصا للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.
ي – إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.
ك – مراجعة وتقييم الدعم الحكومي،ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.
ل – مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437هـ، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.
م – تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.
ن – تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.
رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني:
1 – الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437 (2015م) وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (2.450) ألفين وأربع مئة وخمسين مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (13.35) بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436 (2014م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.37) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14.57) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.83) بالمئة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (42.78) بالمئة بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3.35) بالمئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3.06) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.34) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3.74) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى (6.10) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى (5.60) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى (3.86) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى (3.23) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى (2.55) بالمئة.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436 / 1437 (2015م) بنسبة (2.2) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1435 / 1436 (2014م) طبقاً لسنة الأساس (2007م).
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.02) بالمئة في عام 1436/1437 (2015م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
2 – القطاع النقدي والمصرفي :
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1436/1437 (2015م) نمواً نسبته (2.5) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (10.4) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1435/1436 (2014م).
كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (1.7) بالمئة أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (3.3) بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وخلال العشرة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة (7.9) بالمئة، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (9.6) بالمئة لتصل إلى (271.9) مئتين وواحد وسبعين ملياراً وتسع مئة مليون ريال.
3 – السوق المالية:
واصلت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 1436 / 1437 (2015م) جهودها في تطوير السوق المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح.
وبناءً على موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية – وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه – بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، اعتمد مجلس الهيئة بتاريخ 15 / 7 / 1436هـ الموافق 4 / 5 / 2015م القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. وسمح ابتداءً من يوم الثلاثاء 28 / 8 / 1436هـ الموافق 15 / 6 / 2015م للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.
ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية ولزيادة القنوات الاستثمارية تم طرح جزء من أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام بمبلغ (3.774) مليون ريال، و صكوك لشركة واحدة بمبلغ (3.9) ثلاثة مليارات وتسع مئة مليون ريال، و إصدار حقوق أولية لاثنتي عشرة شركة بمبلغ (2.3) مليارين وثلاث مئة مليون ريال.
وعملت الهيئة لزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام لـ (26) صندوقاً استثمارياً جديداً، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة (265) صندوقاً.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هياكل السوق المالية بتوفير خدمات الاستشارات والوساطة المالية وما في حكمها، أضافت الهيئة (5) رخص لأشخاص مرخص لهم ليصبح الإجمالي الكلي للتراخيص (495) رخصةً موزعةً على (88) شخصاً مرخصاً.
4 – التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1436 / 1437 (2015م) (767.2) سبع مئة وسبعة وستين ملياراً ومئتي مليون ريال بانخفاض نسبته (40.2) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية (176.3) مئة وستة وسبعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (18.8) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (22.9) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (531.9) خمس مئة وواحد وثلاثين ملياراً وتسع مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (10.5) بالمئة عن العام السابق.
كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (235.3) مئتان وخمسة وثلاثون ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (65.9) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.
أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق عجزاً مقداره (155) مئة وخمسة وخمسون مليار ريال في العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م) مقارنة بفائض مقداره (288.4) مئتان وثمانية وثمانون ملياراً وأربع مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1435 / 1436 (2014م).
5 – أهم التطورات التنظيمية والإدارية:
أ – ترتيبات تنظيمية
إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر حفظه الله العديد من القرارات والأوامر منها إلغاء (12) من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهاز حكومي وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.
ب – التعاملات الإلكترونية الحكومية
استمر تنفيذ المرحلة الثانية من “المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية” الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428 (2007م) لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة (2012-2016) ، ويجري العمل حالياً على إعداد الخطة التنفيذية الثالثة للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة المزمع تنفيذها خلال الفترة (2017 – 2021م)؛ وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (138) جهة حكومية رئيسة بزيادة قدرها (24%) عن العام المالي السابق، وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها عبر قناة التكامل الحكومية (103) جهات حكومية، فيما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) أكثر من (2500) خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من (170) جهة حكومية رئيسة بزيادة تقدر بأكثر من (500) خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق؛ وبلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بمركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية (آمر) (13) جهة حكومية بزيادة قدرها (85) بالمئة عن العام المالي السابق؛ كما تم إطلاق منصة الهواتف الذكية (معاك) والتي تعنى بتوفير جميع التطبيقات والخدمات الإلكترونية الحكومية على الهواتف الذكية في منصة واحدة.
ج – نظام سداد للمدفوعات الإلكترونية
فيما يتعلق بتطبيق نظام السداد الإلكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام “سداد” فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1436/1437 (2015م) جهتين حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م) (98) ثمانية وتسعين مليار ريال بزيادة نسبتها (5) بالمئة عن العام المالي السابق 1435 / 1436 (2014م)، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 14 / 2 / 1437هـ ما يقارب (409) أربع مئة وتسعة مليارات ريال.
و – تعديل وإصدار أنظمة وتنظيمات
تمت الموافقة على عدد من الأنظمة منها (نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني)، و(نظام السياحة) ، و(نظام وظائف مباشرة الأموال العامة)، و(نظام حماية الطفل)، و(نظام مكافحة التدخين)، و(نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية)، و(نظام الشركات)، و(نظام رسوم الأراضي البيضاء).
كما تمت الموافقة أيضاً على عدد من التنظيمات منها (تنظيم جمعية حماية المستهلك)، و(تنظيم الهيئة السعودية للمحامين)، و(تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية)، و(اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية)، و(تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين)، و(تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين)، و(تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة)، و(تنظيم الهيئة العامة للإحصاء)، و(البرنامج الوطني لإدارة المشاريع)، و(هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، و(المركز السعودي لقياس أداء الجهات العامة)، (ومركز الإنجاز والتدخل السريع)، (والهيئة العامة للأوقاف)، وتمت الموافقة -من حيث المبدأ – على إنشاء (المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية).
ز – المتابعة والإفصاح :
ستقوم الوزارة بإصدار تقارير دورية تتناول تنفيذ الميزانية، وقياس الانحرافات عن المعتمد وفقاً لمعايير الإفصاح في إحصاءات مالية الحكومة 2001 / 2014، والرفع الدوري لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار.