الرأي - متابعة
بدأت المحكمة الجزائية في الرياض اليوم الأحد محاكمة 8 متهمين سعوديين من أصل خلية تضم 32 متهماً ادعى المدعي العام على بعضهم بالتجسس لصالح إيران.
ورفعت المحكمة الجلسة لتمكين المتهمين من إعداد إجاباتهم على الدعوى، مؤكدة على إحضار بقية أعضاء الخلية لتسليمهم لوائح الادعاء خلال الأسبوع الجاري.
ورفعت المحكمة الجلسة لتمكين المتهمين من إعداد إجاباتهم على الدعوى، مؤكدة على إحضار بقية أعضاء الخلية لتسليمهم لوائح الادعاء خلال الأسبوع الجاري.
(
(
التعليقات 3
3 pings
محمد الجـــــــابري
21/02/2016 في 3:23 م[3] رابط التعليق
عقوبة “الخيانة العظمى” من نصيبهم
سود الله وجيههم باعوا اهلهم ووطنهم لاعداء الدين والوطن
ان راده الله تتنظف السجون من هذه القاذورات النتنه قريبا
قطيع مستحمر ولاءه للاعاجم احفاد “ابن العلقمي”
حفظ الله بلادنا وحفظلنا قادته الميامين ورجالهم الاوفياء
عاشت دولة العز وعاشوا هل العوجا…
محمد الجـــــــابري
22/02/2016 في 3:59 م[3] رابط التعليق
في أولى جلسات محاكمتهم
الادعاء يكشف اجتماعات خلية التجسس مع خامنئي
الاثنين – 13 جمادى الأول 1437 – 22 فبراير 2016 – 09:54 صباحا ً
كشفت الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض لمحاكمة 32 جاسوسًا، عن أنهم اجتمعوا مع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، كما أرسلوا تقارير مشفرة لصالح المخابرات الإيرانية تحتوي على معلومات في غاية السرية والخطورة تخص المجال العسكري، وتمس الأمن الوطني للمملكة، ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، إضافة إلى إفشاء سر من أسرار الدفاع.
وبدأت الجزائية، أمس الأحد (21 فبراير 2016)، تحاكم ثمانية من المتهمين يمثلون الدفعة الأولى؛ حيث خصصت الجلسة الأولى لممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لتوجيه التهم لعناصر الخلية، على أن تستكمل جلسات توجيه التهم لباقي العناصر على مدى أيام الأسبوع، وفقًا لصحيفة “عكاظ”.
ووجهت إلى الثمانية تهمة الخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم؛ لارتباطهم وتخابرهم مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديمهم معلومات في غاية السرية والخطورة، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية وتحقيق أهدافها.
كما اتُّهم عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان، ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية، وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية دون انكشاف وافتضاح أمرهم أمام الجهات الأمنية، وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر حساباتهم الإلكترونية، وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية.
وكشفت لائحة الدعوى عقد عناصر خلية التجسس العديد من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية، وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء بعضهم تعاميم وبرقيات سرية تمس أمن المملكة ووحدة وسلامة أراضيها.
واتهم بعضهم بدخولهم بطريقة غير مشروعة في أنظمة معلوماتية عبر جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني، وتأييد بعضهم التظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف.
وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، إضافة إلى حيازتهم عددًا من الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في أجهزتهم الآلية كتبًا ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة.
يذكر أن المقبوض عليهم هم 30 سعوديًّا، وإيراني، وأفغاني، ومنهم من يشغلون مناصب وظيفية مرموقة؛ فعدد منهم يعمل في المجال الاقتصادي والمالي، وبعضهم في المجال الأكاديمي، إضافة إلى وظائف أخرى.
وجاءت عملية القبض على عناصر شبكة التجسس بتعاون بين رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية التي كشفت عنها في بيان لها في 7/5/1434هـ، قالت فيه إنه تم القبض على عناصرها في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة تمت في أربع مناطق من المملكة: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية).
محمد الجـــــــابري
22/02/2016 في 8:51 م[3] رابط التعليق
5:56 م – 22 فبراير 2016
استكمال جلسة المحاكمة
خلية التجسس لصالح إيران.. جميعهم سعوديون وبينهم إيراني وأفغاني
أكملت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الاثنين، جلسة تسليم لوائح تهم الخاصة بخلية التجسس لصالح إيران والمكونة من 32 شخصاً، جميعهم سعوديون باستثناء اثنين، الأول إيراني والثاني أفغاني، بعد أن نظرت المحكمة الجزائية يوم أمس في قضية تجسس متهمة بالتجسس لصالح إيران وعدد أفرادها 32 شخصاً. وقد قدمت لائحة الدعوى للمتهمين والتي تتضمن تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.
و تم, بجلسة اليوم, الاطلاع على مطالبات الادعاء العام للمتهم الأول حتى المتهم السادس، والذين حضروا يوم أمس واليوم، وكانت كالتالي:
1. إدانتهم بما أسند إليهم شرعاً.
2. الحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر.
3. الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ.
4. الحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ.
5. الحكم على المتهمين الأول والعاشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه.
6. الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 26/11/1380هـ.
7. الحكم على المتهمين الأول والحادي عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/6/1424هـ.
8. الحكم على المتهمين السابع والتاسع والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/5/1432هـ.
9. الحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادتين (39 ــ 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/6/1424هـ.
10. الحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدره (18.900) ثمانية عشرة ألف وتسع مائة يورو استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المنوه عنه.
11. الحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والأسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى كل من المتهمين الثامن استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه.
12. الحكم بمصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع (شميزر) و(41) إحدى وأربعون طلقة سلاح رشاش و(274) مائتان وأربع وسبعون طلقة سلاح شوزن و(51) إحدى وخمسون طلقة سلاح مسدس (ربع) المضبوطة بحوزة المتهم الحادي عشر استناداً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه.
13. الحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع