ترأس وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة بمجلس المنطقة في دورته العشرين للعام المالي 1437ـ1438هــ وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى محافظة غامد الزناد بحضور .
حيث افتتح الاجتماع بكلمة لوكيل الامارة نقل فيهــــــــــا تحيات صاحب السمو الملكي امير المنطقة رئيس مجلس المنطقة ـ يحفظه الله ـ واهتمام وحرص سموه الكريم على عقد هذا الاجتماع في محافظة غامد الزناد مؤكدا توجيهات سموه الكريم بتلمس احتياجات المواطن والعمل على تطوير ودعم مشاريع الخدمات في مدينة الباحة ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة تمشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على ضرورة تلمس الاحتياجات ورفع مستوى الخدمات ومتابعة سير العمل بالمشاريع والاجتماع بالمقاولين لإنجاز ما لديهم من مشاريع بالجودة والسرعة المطلوبتين.
واوضح الشمري بان امارة ومجلس المنطقة تتطلع الى دعم محافظة غامد الزناد كونها من المحافظات الجديدة مع الاخذ في الاعتبار تضاريس المحافظة وصعوبة الطرق وبعدها عن بعض الخدمات المهمة خاصة الصحية كما ان المشاريع التي تحت التنفيذ حالياً في جميع انحاء المنطقة ومنها محافظة غامد الزناد في غاية الاهمية وبحاجة لمتابعة مع الشركات المنفذة حتى يتم الاستفادة منها على ضوء التنظيمات والتوجيهات الاخيرة كما انه يجب على مدراء الجهات الخدمية متابعة صرف مستخلصات الشركات مع مراجعهم وايضاح اهمية تلك المشاريع والاستعجال فيها حتى يتم الاستفادة منها في اوقاتها بما في ذلك المشاريع التي لا يوجد لها اعتمادات مالية وان يتم الرفع عنها مدعمة بمبررات طلب اعتماد مبالغها للحاجة الماسة.
من جانبه بين امين عام مجلس منطقة الباحة نايف عبدالله الغامدي انه تم خلال الجلسة استعراض الخدمات الضرورية التي تحتاجها المحافظة من قبل محافظ غامد الزناد خالد العبيلان من خدمات بلدية وصحية ومياه وطرق وغير ذلك كما استعرض رئيس بلدية المحافظة المشاريع التي يجرى تنفيذها حالياً في المحافظة والمعوقات التي تواجهها بعض تلك المشاريع وقد تم التأكيد على مدراء افرع الوزرات بمتابعة انهاء تلك المشاريع للاستفادة منها لحاجة محافظة غامد الزناد واعداد برنامج زمني لذلك ومعالجة اوجه القصور والمعوقات متى وجدت. ثم جرى استعراض محاضر المجالس المحلية بالمحافظات التي تضمنت ايجاد بعض المشاريع والخدمات بالمحافظات والمراكز المرتبطة وقد اوصت اللجنة حيال ذلك وسيتم عرضها لمجلس المنطقة لمناقشتها واصدار القرارات اللازمة.