الرأي - متابعات  

عقد مجلس التدريب لقطاع الطاقة اجتماعه الثالث لمجلس الأمناء في الأحساء بمشاركة ثمان جهات من القطاعين العام والخاص وهي ( المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وارامكو ، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، والشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومجلس الغرف السعودي).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن المجلس إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في جانب التكامل بين القطاعين العام والخاص لإيجاد منظومة عمل متكاملة تشرف على تدريب وتطوير مهارات الأيدي العاملة الوطنية وفق احتياج القطاع الخاص ,وجعل البرامج التدريبية أكثر مواكبة للتطورات العالمية التي يشهدها سوق العمل ,وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير خدمة التدريب وفرص التوظيف لكوادر الوطن من الشباب والفتيات.
وأضاف أن مجلس الطاقة الذي بدأ عمله يعد نموذجاً حياّ لتلك الشراكة الاستراتيجية حيث يقوم بوضع الاستراتيجيات وخطط تطوير الموارد البشرية بعيدة المدى لقطاع الطاقة ويشرف على تنفيذها، وذلك لسد الفجوة بين العرض والطلب على الأيدي العاملة الماهرة الوطنية في قطاع الطاقة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة لإيجاد وسائل عملية وواقعية لتأهيل وتدريب الشباب والفتيات لتغطية احتياجات سوق العمل النوعية والكمية في مجالات العمل كافة,ومن المبادرات الوطنية الجديدة لتعزيز استراتيجيات ومخرجات التدريب الصناعي في المملكة .
ويتمثل دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المجلس بتوفير البنية التحتية للمراكز التدريبية والدعم المالي للمجلس، على أن تشارك شركات الطاقة بتقديم الخبرات العلمية والعملية، ورعاية المتدربين (التدريب المنتهي بالتوظيف)، والإسهام في إدارة وحوكمة المعاهد التدريبية وغير ذلك من الأدوار الحيوية التي تتطلب مستوى جيد من الشراكة والعمل التعاوني.
وتتبنى مجالس التدريب القطاعية التي بادرت المؤسسة بإنشائها مع شركائها من القطاعين العام والخاص تقديم برامج متخصصة لدعم مشاريع توطين الصناعة الأساسية و المتقدمة,حيث تطمح المؤسسة من خلال هذه المبادرة الى إعادة هيكلة برامجها التدريبية بما يحقق أعلى معايير الجودة العالمية في مجالات التدريب التقني و المهني.
يشار أن المؤسسة تسعى إلى تدريب (950) ألف متدرب ومتدربة في 2020م ,وهو ما يتطلب بناء منظومة متكاملة مع الجهات المختلفة لضمان الفاعلية و الجودة و العمل المتواصل و الدؤوب توفير خدمات التدريب والتأهيل بالمملكة وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات التدريبية وملائمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل المحلي في مختلف المجالات.