الرأي - متابعات  

يسعى اليمن إلى بناء جيش وطني مهني، من خلال وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور الجديد، يكون ولائه لله ثم الوطن، تحترم فيه القوات المسلحة حقوق وحريات الإنسان، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي لا تمس السيادة الوطنية وفقا للدستور.
وبدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فعليا في وضع نواة الجيش الوطني الجديد بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن، العام الماضي، من خلال دمج عناصر المقاومة الشعبية في أجهزة الجيش والأمن، وتسجيلهم بناء على معايير مهنية عالية بعيدا عن الولاءات القبلية أو المناطقية أو الدينية، وانخراطهم مباشرة في عمليات تدريب محترفة.
وتنص مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل التي توافقت عليها جميع الأطراف اليمنية، على أن القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدة وسلامة أراضيها، وسيادتها، ونظامها الجمهوري، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة أو تنظيم أو قبيلة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى.
وأوضح رئيس هيئة أركان الجيش اليمني اللواء محمد علي المقدشي، في تصريحات سابقة – أنه يجرى حاليا تأسيس جيش وطني جديد على أسس وطنية بعيدا عن الفساد والمحسوبية، مشيراً أن الجيش تعرض لخيانة كبيرة من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح خلال الأعوام السابقة.
وبين أن انقلاب الحوثيين تسبب في تدمير الجيش اليمني بصورة كاملة، ولذلك يجري حاليا إعادة بناء جيش وطني من الصفر، يدين بالولاء لله ثم الوطن، وليس لأشخاص أو قيادات عسكرية.
وتقضي مخرجات الحوار الوطني كذلك، بإنشاء مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي، يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وإعداد الاستراتيجيات، والآليات اللازمة، والسياسات لمواجهة التهديدات الخارجية، والتحديات الداخلية، ورسم السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، كما يختص المجلس بإقرار استراتيجيات وخطط تحقيق الأمن والسكينة العامة، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي.
ووفقاً لمخرجات الحوار الوطني، فإن الرئيس اليمني في النظام الرئاسي، أو المختلط، أو رئيس الوزراء في النظام البرلماني، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يعلن الحرب، والتعبئة العامة، بعد مصادقة السلطة التشريعية، كما أن وزارة الدفاع هي المسؤولة عن القوات المسلحة أمام الشعب، وأمام سلطات الدولة.
ويعد منصب وزير الدفاع منصب سياسي، ويعين من يشغله، من رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، أو المختلط أو من رئيس مجلس الوزراء، في النظام البرلماني، بحسب ما تقضيه المصلحة العامة للوطن، ورئيس هيئة الاركان العامة هو القائد العسكري للجيش.
ولتلافي الأخطاء السابقة، توافق اليمنيون على تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي، بما في ذلك أن يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح، أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي من المرشحين فيها، حماية لها من أي اختراق سياسي.
كما تم تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وتجريم أي نشاط لصالح أي حزب سياسي، أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات، ويحظر تسخير القوات المسلحة والمخابرات لصالح حزب، أو جماعة أو فرد صيانة لها من التبعية، بكل صورها وأشكالها، والانتماءات الحزبية، بأنواعها كافة ، وذلك ضمانا لحياديتها، واستقلالها، ويحدد القانون أقصى العقوبات لذلك، ومنها الطرد من الخدمة والتجريد من الرتبة العسكرية.
كما لا يحق مطلقا تعيين أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس السلطة التشريعية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئاسة المخابرات، لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، في أي مناصب قيادية، في الجيش والأمن والمخابرات، طيلة مدة عملهم في تلك المناصب.
وضمانا لعدم نهب أسلحة الجيش، يجرم الاتجار بالأسلحة والمتفجرات بمختلف أنواعها وأحجامها من قبل أي حزب، أو تنظيم، أو جماعة، أو قبيلة، أو فرد، كما يجرم امتلاك أو حيازة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات.
وتحرم العقيدة العسكرية الجديدة للجيش اليمني، تجنيد الأطفال دون الثامنة عشر، أو إشراكهم في النزاعات المسلحة، وأن يتمتعوا بالحماية في أوقات الصراعات العسكرية والكوارث وحالات الطوارئ.