الرأي - الرياض  

أكد اللواء بسام العطية من وزارة الداخلية أن الوزارة تعكف على وضع خطة مرورية جديدة تشمل تطوير الخطة القائمة حالياً، مؤكداً أن الداعي لذلك هو ما تشهده المدن من طفرة تتضمن طفرةً في الكثافة السكانية، ومثلها في مشروعات البنى التحتية ومشروعات الطرق، وكذلك في السلوك البشري وحجم المسؤولية لدى المستخدم للطريق، وأسلوب تعامله مع هذه الطفرات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فجوة وفراغ بين الواقع والاحتياج وطبيعة الأنظمة وإداراتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية اليوم في مقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، لخمسة من قياداتها يمثلون الوزارة ذاتها والإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، وهم المتحدث الأمني بالوزارة اللواء منصور التركي، واللواء بسام العطية أحد قيادات الوزارة، ومدير عام المرور العميد محمد البسامي، وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، ومدير العلاقات والإعلام بالأمن العام العقيد سامي الشويرخ، الذين تحدثوا عن الإجراءات التي تعكف عليها الوزارة ممثلةً في عددٍ من قطاعاتها، ذات العلاقة بتطوير وتحديث أنظمة وخطط المرور، بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وعدّ اللواء العطية القضية المرورية مشكلة عالمية، تتفاوت دول العالم في التعامل معها، مصنفاً المملكة من الدول التي تولي القضية المرورية أولوية، نظراً لما يمثله المواطن من أهمية، مبيناً أن القضية المرورية علاقة ثلاثية الأبعاد ومعادلة بين الطريق والمركبة والإنسان، وهو الأمر الذي يؤدي إهماله أو عدم أخذه بجدية إلى استنزاف الموارد البشرية والاقتصادية، ثم المزيد من المشاكل الاجتماعية والنفسية.

ولفت النظر إلى أن معظلة هذه القضية أو المشكلة اتصافها بالتراكمية التي لا تنتهي بمرور الوقت، ولا تتقادم، ولا تحل من نفسها، بل تنتقل إلى مزيد من التعقيد، وتجعل من استخدام الطريق خطراً يومياً، وهذا بالتحديد هو الواقع المعاش يومياً للأسف.