
ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة نجران، الأستاذ محيميد آل شرمه، الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – فجر السبت 17 رمضان 1439هـ، مشيرا إلى أنها تنطوي على توجه واضح لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتمثل خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، مؤكدا أنها عكست كذلك حجم الحراك الكبير الذي تشهده المملكة، واستمرار مسيرة الإصلاح ، لما فيه تحقيق مصلحة الوطن ورفاهية مواطنيه والتي تجلت وبشكل واضح على ضخ الدماء الشابة في المناصب العليا بالدولة وذلك تأكيداً لثقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في ابناءه شباب هذا الوطن على قدرتهم في قيادة دفة الوطن والسير به على خطى النماء والعطاء وذلك لما يتمتعون به من عزم طموح وثقافة واسعة ورؤية مستقبلية متفائلة .
وقال آل شرمه إن إنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة والمدينة المنورة يشير بوضوح إلى ثبات النهج الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ببذل الغالي والنفيس لتطوير المشاعر المقدسة، بما يحقق راحة ضيوف الرحمن، والتسهيل على الحجاج والمعتمرين والزوار، ومضاعفة كافة القدرات لاستيعاب أعداد أكبر من ضيوف الرحمن.
وأضاف أن الأمر الملكي الكريم المتعلق بمنطقة جدة التاريخية، وإنشاء مجلس للمحميات برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوضح كذلك عزم المملكة المضي في خططها الرامية إلى تفعيل القدرات السياحية، والمحافظة على التاريخ والتراث الأصيل لمنطقة الجزيرة العربية الذي تحتضنه المملكة، بما يؤدي إلى جعل المملكة منطقة جذب سياحي رئيسية في المنطقة ككل، وذلك ضمن توجهات رؤية المملكة 2030، ووضع تلك المحميات تحت رئاسة ولي العهد مباشرة يؤكد أن زمن التجاوزات الذي كانت تشهده تلك المحميات في الماضي قد ولى، وأن الدولة لن تسمح بأي انتهاك للأنظمة، أو تعديات من بعض ضعاف النفوس.للعبث بثروات الطبيعية للوطن .
ومضى رئيس غرفة نجران قائلا إن فصل وزارة الثقافة عن وزارة الإعلام، وجعلها وزارة منفصلة يؤكد أن توجه القيادة الرشيدة نحو تفعيل الدور الثقافي هو توجه مفصلي ورئيسي في سياساتها، لاسيما أن هناك العديد من التطورات الثقافية التي حدثت في بلادنا خلال الفترة الماضية، مما يزيد من الحاجة لوجود وزارة مختصة، تتولى متابعة تلك التطورات، وإكمال ما يلزم لتحقيق رؤية الدولة نحوها.
واختتم آل شرمه تصريحه بالقول إن تعيين عدد كبير من نواب الوزراء ووزراء الدولة يشير إلى توجه الدولة نحو إيجاد كوادر جديدة من الشباب السعودي المؤهل القادر على حمل راية المسؤولية في المستقبل، بما يحقق ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي، إضافة إلى زيادة حجم العمل في تلك الوزارات، بما يتوافق مع المساعي الحكومية المتواصلة لتحقيق تطلعات المواطنين، ورفاهيتهم.