الرياض  

كثّفت الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فرق الالتزام في الوزارة أكثر من (53,065) زيارة رقابية ميدانية خلال الـ 8 أشهر الماضية وذلك إستمراراً لجهودها للوقاية من فيروس كورونا والحد من إنتشاره. وأبانت أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة حيث شملت مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، بالإضافة إلى المؤسسات الصحية الخاصة وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وكانت على النحو التالي: (4764) مخالفات الأفراد في القطاع الخاص. (3349) مخالفات الأفراد في القطاع الحكومي. (181) مخالفات الأفراد في المنافذ. وبلغ مجموع المؤسسات المخالفة (716) مؤسسة، فيما بلغ مجموع مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة (1115). وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات و المجمعات والصيدليات و المؤسسات الصحية الأخرى , والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 بما فيها الالتزام بلبس الكمامة و التباعد الجسدي و كذلك تطبيق الإشتراطات الصحية و آليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى. وأشارت إلى التوسع في مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة والتي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام حيث تشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. وأوضحت أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص . لافتةً أن مراقبو الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات و وسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة . و كشفت الصحة عن تنفيذ (64) إغلاق وكان أغلبها يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الإحترازي إلى حين تصحيح المخالفات حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية سعياً لعدم التكرار. و أهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية و الممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالإشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية و الإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى و تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل لغرامة ٣٠٠ ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة و الممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.