19/03/2011
واشنطن والأمم المتحدة تنددان “بالعنف ضد المتظاهرين” في سورية
دعا البيت الأبيض الحكومة السورية إلى السماح بحق التظاهر بحرية، منتقدا ما تعرض له المتظاهرون من هجوم كما أفادت الأنباء الواردة من سورية.
وقال تومي فييتور المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إنه “لا بد من محاسبة المسؤولين عن أحداث العنف اليوم (الجمعة)”.
كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “استخدام القوة المميتة” ضد المتظاهرين قائلا إن ذلك “غير مقبول أبدا”.
وحث الأمين العام السلطات السورية على الامتناع عن استخدام العنف والالتزام بتعهداتها الدولية حول حقوق الإنسان التي تضمن حقوق الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة وحق التجمهر السلمي”.
وكانت الأنباء الواردة من مدينة درعا جنوبي سورية قد افادت بان 4 متظاهرين لقوا حتفهم على ايدي قوات الامن خلال مشاركتهم في مظاهرة سلمية مطالبة بالحرية السياسية والقضاء على الفساد.
وقال نشطاء في حقوق الانسان ان رجال أمن يرتدون زيا مدنيا قاموا بتفريق مظاهرة أمام المسجد الاموي في العاصمة السورية دمشق.
واضاف النشطاء ان مظاهرة انطلقت بعد صلاة الجمعة في ساحة المسجد.
وهذه المظاهرة هي الثالثة من نوعها التي يتم تفريقها بالقوة في دمشق خلال هذا الاسبوع.
ولم يعرف عدد الاشخاص الذين تم تفريقهم الا ان قوى الامن اوقفت شخصين واقتادتهما الى جهة غير معلومة.
وكان القضاء السوري قد اصدر الخميس مذكرات توقيف بحق 32 معتقلا على خلفية مشاركتهم في الاعتصام امام وزارة الداخلية في دمشق يوم الأربعاء، وذلك بعد استجوابهم بتهمة “النيل من هيبة الدولة وتعكير الأمن”.
انكار
وذكرت مصادر حقوقية لبي بي سي ان جميع الموقوفين انكروا التهم الموجه إليهم خلال استجوابهم أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإخلاء سبيل الحدث نورس راضي وأصدر بحق بقية الموقوفين مذكرات توقيف وإيداعهم في سجن دمشق المركزي (عدرا) بالنسبة للرجال وفي سجن ( دوما ) بالنسبة للنساء.
واعربت عدد من منظمات حقوق الانسان السورية في بيان لها عن صدمتها لهذا الإجراء وقالت إنه جاء ليؤكد مخاوفها من إصرار الحكومة السورية على “إتباع سياسة متشددة مع الحراك المدني والسلمي بشكل عام ومع الموقوفين على خلفية هذه القضية”.
وطالبت هذه المنظمات السلطات السورية بإغلاق هذا الملف و الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية ، كما جددت مطالبتها للحكومة السورية بضرورة “احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة التي التزمت بتنفيذها والبدء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة”.
وذكر البيان أن بين المعتقلين هم سهير جمال الأتاسي, وناهد بدوية, وليلى اللبواني, وصبا حسن, وكمال شيخو, وعمار اللبواني, وعادل حلاوة البني وذوقان نوفل.
ومن المنظمات السورية الموقعة على البيان الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد السوري لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
وكان العشرات قد تجمعوا الأربعاء امام مبنى وزارة الداخلية لتقديم رسالة الى وزير الداخلية السوري سعيد سمور يناشدونه فيها اخلاء سبيل ابنائهم قبل ان تقوم قوات الامن بتفريقهم واعتقال عدد منهم بينهم فتى.
وكانت السلطات السورية افرجت الخميس عن عدد من الذين اعتقلتهم عقب الاعتصام منهم رئيس مركز الاعلام وحرية التعبير مازن درويش والمفكر الطيب تيزيني وعن زوج المعتقلة رغداء الحسن عامر داوود وولديه وعن ميمونة معمار.
دعا البيت الأبيض الحكومة السورية إلى السماح بحق التظاهر بحرية، منتقدا ما تعرض له المتظاهرون من هجوم كما أفادت الأنباء الواردة من سورية.
وقال تومي فييتور المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إنه “لا بد من محاسبة المسؤولين عن أحداث العنف اليوم (الجمعة)”.
كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “استخدام القوة المميتة” ضد المتظاهرين قائلا إن ذلك “غير مقبول أبدا”.
وحث الأمين العام السلطات السورية على الامتناع عن استخدام العنف والالتزام بتعهداتها الدولية حول حقوق الإنسان التي تضمن حقوق الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة وحق التجمهر السلمي”.
وكانت الأنباء الواردة من مدينة درعا جنوبي سورية قد افادت بان 4 متظاهرين لقوا حتفهم على ايدي قوات الامن خلال مشاركتهم في مظاهرة سلمية مطالبة بالحرية السياسية والقضاء على الفساد.
وقال نشطاء في حقوق الانسان ان رجال أمن يرتدون زيا مدنيا قاموا بتفريق مظاهرة أمام المسجد الاموي في العاصمة السورية دمشق.
واضاف النشطاء ان مظاهرة انطلقت بعد صلاة الجمعة في ساحة المسجد.
وهذه المظاهرة هي الثالثة من نوعها التي يتم تفريقها بالقوة في دمشق خلال هذا الاسبوع.
ولم يعرف عدد الاشخاص الذين تم تفريقهم الا ان قوى الامن اوقفت شخصين واقتادتهما الى جهة غير معلومة.
وكان القضاء السوري قد اصدر الخميس مذكرات توقيف بحق 32 معتقلا على خلفية مشاركتهم في الاعتصام امام وزارة الداخلية في دمشق يوم الأربعاء، وذلك بعد استجوابهم بتهمة “النيل من هيبة الدولة وتعكير الأمن”.
انكار
وذكرت مصادر حقوقية لبي بي سي ان جميع الموقوفين انكروا التهم الموجه إليهم خلال استجوابهم أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإخلاء سبيل الحدث نورس راضي وأصدر بحق بقية الموقوفين مذكرات توقيف وإيداعهم في سجن دمشق المركزي (عدرا) بالنسبة للرجال وفي سجن ( دوما ) بالنسبة للنساء.
واعربت عدد من منظمات حقوق الانسان السورية في بيان لها عن صدمتها لهذا الإجراء وقالت إنه جاء ليؤكد مخاوفها من إصرار الحكومة السورية على “إتباع سياسة متشددة مع الحراك المدني والسلمي بشكل عام ومع الموقوفين على خلفية هذه القضية”.
وطالبت هذه المنظمات السلطات السورية بإغلاق هذا الملف و الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية ، كما جددت مطالبتها للحكومة السورية بضرورة “احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة التي التزمت بتنفيذها والبدء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة”.
وذكر البيان أن بين المعتقلين هم سهير جمال الأتاسي, وناهد بدوية, وليلى اللبواني, وصبا حسن, وكمال شيخو, وعمار اللبواني, وعادل حلاوة البني وذوقان نوفل.
ومن المنظمات السورية الموقعة على البيان الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد السوري لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
وكان العشرات قد تجمعوا الأربعاء امام مبنى وزارة الداخلية لتقديم رسالة الى وزير الداخلية السوري سعيد سمور يناشدونه فيها اخلاء سبيل ابنائهم قبل ان تقوم قوات الامن بتفريقهم واعتقال عدد منهم بينهم فتى.
وكانت السلطات السورية افرجت الخميس عن عدد من الذين اعتقلتهم عقب الاعتصام منهم رئيس مركز الاعلام وحرية التعبير مازن درويش والمفكر الطيب تيزيني وعن زوج المعتقلة رغداء الحسن عامر داوود وولديه وعن ميمونة معمار.
لا يوجد وسوم
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://alraynews.net/67611.htm
