نشاهد خلال أزمة كورونا من يقف مع الوطن بالتباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، من أجل صحة المواطن والمقيم ويعتبر ذلك واجب وطني لتطبيقها لكي نتجاوز هذه الجائحة، وعملت الدولة منذ البداية بتقييم سريع للأزمة وأصدرت قرارات بشكل دوري بهدف حماية صحة الإنسان وهي الأهم والغاية رغم الأثر الاقتصادي، ولا تزال المملكة تتخذ إجراءاتها الاحتياطية لمواجهة هذا الفايروس حتى يزول هذا الوباء بإذن الله.

وفي الاتجاه الآخر نشاهد عينات من تجار الأزمات الذين يستغلون هذا الوضع من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية من نشر شائعات لا وجود لها وتزداد خطورتها عندما نصدقها والاقتناع بها وتمريرها للآخرين، ويعملون هؤلاء بوضع تصور مستقبلي حول الموارد الغذائية والطبية لدى المملكة لأجل التشكيك في إدارة الأزمة الحالية والخطة التي تعمل عليها الدولة لخلق أزمة في المجتمع مما ينتج سحب كميات مبالغ فيها من المستهلك، وهؤلاء يتكفل بالرد عليهم الواقع بالنظر للوفرة الغذائية في عدد من منافذ البيع الكبيرة وتوفرها بكميات عالية وبل تشاهد عروض ترويجية في العديد من المنافذ وهذا دليل كبير على نجاح الإجراءات والخطط بين الدولة والموردين لرفع أسهم ثبات السوق وإزاحة الخوف لدى المستهلكين من نقص لبعض المنتجات في ظل ظروف استثنائية تسببت في إرباك الأسواق العالمية ونقص الكثير من الموارد الغذائية لدى العديد من دول العالم، وهذا عمل استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة عملت عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ سنوات.

وهناك من يعمل فالسوق السوداء بالاحتكار لرفع الأسعار وتحقيق الأرباح الخيالية على حساب المستهلكين وعدم الاحساس بالمسؤولية والأنانية بالوقوف مع الجميع لمواجهة الأزمة وكأنه يقول أنا .. ومن بعدي للطوفان، إن وعي المستهلك ومعرفة الحقوق والوسائل التي تحفظ حقوقه بالإبلاغ عنهم هي عامل أساسي للقضاء عليهم، ولا ننسى دور وزارة التجارة والنيابة العامة والجهات الأمنية التي تعمل على مدار الساعة باستقبال البلاغات والمراقبة على الأسواق لذا التعاون معهم مطلب أساسي في ظل توفر التقنيات والتطبيقات الإلكترونية التي تتيح للمستهلك سهولة رفع شكوى عن أي تجاوزات، لذا لا تسمح لأحد بأن يهدد الأمن الغذائي والصحي.