[SIZE=4][B]
أمن الوطن وأمان المواطن حالتين لا يمكن لأحد المزايدة عليها تحت أى شعار ووفق أي إنتماء وحتى تتوحد وتتظافر الجهود حيال هذا كان على المؤسسات التعليمية والإعلامية المبادرة لجمع الجهود الفردية وتوضيفها و من ثم تعميمها على المجتمع بكل شرائحه وبجرعات مختلفة لضمان فاعليتها وبإسلوب يخاطب كل العقول ويمس كل القلوب.

-لا أعتقد أن هناك مايبرر أن يكون العنف والفكر الداعي له أمراً فطرياً غريزياً وقدراً مفروضاً على أحد بل هو سلوك مكتسب و هو ظاهرة من المظاهر التي يمكن تغييرها حين تم تشخيص أسبابها بنجاح ومن ثم وضعت لها إجراءات العلاج المناسب حيالها وغالباً مايكون ذلك بإبطال مفعول الأفكار المسبقة وإثبات مغالطتها للحق ومجانبتها للواقع وللفطرة.

- في ظل الاختلالات التنموية وتكريس التمايز بين المدن والأطراف لم تعد المدن الكبرى قادرة على إسعاد ساكنيها ولا القرى أسعدها عودة طيورها المهاجرة الباحثة عن مباهج التنميه و كان الخطر الداهم والناتج عن هذه المعادلة هو إذابة الطبقه الوسطى من المجتمع تحت ضغوط الحياة المدنية المادية الصرفة ما أفرز ثقافة جديده لدى أبناء هذه الطبقة تمثل نموذج مختلف للسلوك الخاطىء وأحياناً للجريمة المختلفة يبررها مجاورة الفقر ومجاراة الطموح وتقييد الواقع وتقليد المحال.

-توظيف القبائلية لخدمة أغراض شخصيه وأهداف ربحية أو جهوية أو دعائية أو إنتقاصية يسيء للقبيلة كوحدة اجتماعية أساسية في نسيج مجتمعنا وللدور التاريخى الذي نعتز به كسعوديين بوصف القبيلة داعماً اساسياً للبناء الوطنى ومساند لسلطة الدولة وراصداً لما يخالف العرف المجتمعى الراشد.

- تكافل سائر الأطراف المجتمعية للتوصل إلى مقاربات متسقة تعالج أوجه الخلل المتمثل في تذمرنا من كل نظام جديد و إفراطنا في التحايل عليه واللجوء إلى كل مالا يخطر ببال من حيل الإلتفاف والمراوغه و طرق الإختراق وصولاً إلى خلق بيئة مجتمعية، تكفل الاحتكام للقانون لتنظيم الحياة بطريقه متحضره و بصورة شاملة.

- تأخير العدالة في كثير من الأحايين يساوى إنكارها ويماثل فقدانها وإلا فما فائدة العدالة حين تتحقق وقد فارق صاحبها الحياة أو أن تتحقق بعد أن يتجاوز ما بذل لإحقاقها ضعف قيمتها مادية كانت أو نفسية أو معنوية وهذا ما اوجد وضعاً يستدعي المعالجة العاجلة في ما يتصل بالبعد القضائي يتمثل في لزوم بحث أفضل الطرق للإعجال في النظر والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم كى لايفقذ القضاء ثقة الناس به وحتى لا يساوى تأخير العدالة إنكارها.

-مع تطور المجتمع من مرحلة إلى مرحلة وانتقاله من حالة الى أخرى أ صبح لزاما على المجتمع المدني اثبات حضورة وترقية وجودة لخلق الحلقات الوسيطة التي تشكل صمام أمان المجتمع وإستنهاض منظمات المجتمع المدني على تأدية واجباتها في إشاعة ثقافة احترام الآخر كإحترام الذات ومناهضة التجاوز على سيادة القانون.

- بتفعيل الدور الخطابى الديني التسامحي في منابرنا الإعلامية وعلى منابر مساجدنا وفى مدارسنا وفى كل المجالات الدعوية من شأنه تعزيز منظومة الأمن الشامل في المجتمع على سائر المسارات الاجتماعية والتربوية والأخلاقية و الدينية والسياسية إضافةً لكونه أقرب للإصغاء وأبلغ في التأثير .

[email]msa2040@HOTMAIL.COM[/email]

[/B][/SIZE]