[SIZE=4][B]
بوقتنا الحاضر أصبح الحديث عن الانتخابات البلدية مابين مؤيد ومعارض في حين أطلقت حملة لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية أطلقت نحو 50 أو 60سيدة من مختلف مناطق المملكة حملة «بلدي» لدعم حق المرأة في المشاركة في انتخابات المجالس البلدية، وضمت الحملة مختلف الشرائح من أكاديميات وصاحبات أعمال، وناشطات، وربات بيوت
الهدف منها تفعيل الدور النسائي بشتى قضاياه المختلفة وفي ظل توجهات خادم الحرمين الشريفين لدعم مشاركات المرأة في الشأن العام و الحملة تهدف إلى رفع مستوى وعي أفراد الـمجتمع ومؤسساته بأهمية مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، إضافة إلى السعي في حصول المرأة على حقها في المشاركة الكاملة من انتخاب وترشح وتنظيم في الانتخابات البلدية المقبلة.

إنّ دولتنا دستورها القرآن ،وتطبق شرع الله، فلابد من وضع هذه القاعدة الشرعية في عين اعتبار الجهات المنظمة لانتخابات المجالس البلدية التي غابت عنها ،كما غاب عنها أنّ إبعاد المرأة من الانتخابات البلدية يناقض الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة، وحجة عدم استكمال إجراءات لجان الانتخاب الخاصة بالمرأة حجة واهية، وقد قيل نفس المبرر في الدورة السابقة، والتي مضى عليها سبع سنوات، فهل يُعقل أنّ سبع سنوات ليست كافية لاستكمال إجراءات مشاركة النساء؟ فإن نجحوا في إقناعنا بهذه الحجة في الدورة الماضية فلن ينجحوا بالأيام القادمة وأنا واثقة أن لو كان هناك نية لمشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية انتخاباً وترشيحاً في هذه الدورة، فستتم كل الإجراءات لهذه المشاركة في غضون أسبوعيْن ،والتي لم تكتمل منذ سنوات (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهوْن عن المنكر)، ومهام المجالس البلدية تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كانت المرأة أول محتسب في الإسلام، وهي الصحابية الجليلة الشفاء بنت عبد الله من بني عدي التي عينها مؤسس الحسبة سيدنا عمر بن الخطّاب،
في حال أكد أحد المسؤولين وجود لجنة تدرس الأمر، وتعد بمشاركة السيدات في الانتخابات القادمة، بحيث تتم تلك المشاركة على مستوى المملكة بكاملها،
وقد طُرح ذلك الرأي في الانتخابات السابقة، ويبدو أن اللجنة لم تتوصل إلى حل خلال كل تلك السنوات، أما عن تهيئة المناطق فتجربة الغرف التجارية والطوافة واللجان الثقافية في وزارة الإعلام جديرة بالاستفادة منها، مبدأ وتطبيقًا وأسلوبًا. معاً من أجل إصلاح المجالس البلدية رأى البعض من الرجال انه من حق المرأة تفعيل دورها في الانتخابات طالما أنها تمثل نصف المجتمع وبالتالي دورها مطلوب وكما إنها تواجه في انتخابات المجالس البلدية المقبلة تحفظات ذكورية من بعض مسؤولي المجالس، بعدما طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من رؤساء المجالس البلدية في المملكة عقد مناقشات سرية لمعرفة رأي 36 مجلسًا من جدوى مشاركة المرأة تصويتًا وترشحًا في الانتخابات كأعضاء في المجالس البلدية. وأكد نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس طارق القصبي أن "كل مواطن له الحق في الاشتراك بالانتخابات البلدية المقبلة من دون تمييز جنسي". وتابع إن "الكل له حق الانتخاب والتصويت وإبداء الرأي ومحاولة تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين كافة"، واصفًا المبادرة النسائية لمحاولة إشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة بـ"الطبيعية". وكشف رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبد الرحمن الدهمش، عن دراسة تجري حاليّا لنظام جديد للانتخابات البلدية، مؤكداً أن المرأة ستكون ضمن الناخبين في المرحلة المقبلة. وأضاف أنه يتم خفض سن المسموح لهم بالاقتراع العام في الانتخابات البلدية، من 21 إلى 18 عاماً بعد 4 سنوات، أي في الدورة التي تلي هذه الانتخابات

[CENTER] ومن رأيي
شارك في صنع القرار
لندعم مثل هذه الحملات الرائعة , و نتحمل مسؤولية أصواتنا بمنحها من يستحق ونثق بأنه سيمثل طموحنا وأحلامنا ,لا يمثل قبيلتنا فقط !
استطلاعات الرأي وبشكل عاجل يعد بوابة وصول للتعرف على ماذا يريد المواطن من المجالس البلدية ؟
ولتعلموا يا سادة لن نطالب في أي شيء خارج عن المألوف وإنما في إطار الشرع والأنوثة وكل مجال يختص بها

شكراً لكل من علق أو أطلع على مقالي السابق
[/CENTER]
[/B][/SIZE]