في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد المشهورة عام (١٩٧٨م)، ثم ما تلاها من توقيع اتفاقية السلام الفلسطيني الإسرائيلي بقيادة الراحل ياسر عرفات عام (١٩٩٣م)، اختلف الرأي العام العربي حول القضية وبالتالي ترنحت المواقف الرسمية تجاه الحرب أو السلام مع إسرائيل. ومع هذا استمر الدعم المادي والمعنوي السعودي والخليجي للقضية الفلسطينية. وقد ظلت إسرائيل تركض خلف إقامة علاقات كاملة دبلوماسية واقتصادية وغيرها مع الدول العربية وخصوصاً بعد اتفاقية كامب ديفيد آنفة الذكر. وهي بهذا السلوك الذكي تجعل من كيانها -إعلامياً- داعياً وداعماً للسلام في الوقت الذي استمرت فيه بالتوسع (وقضم) الأراضي العربية وتوسيع الهوة بين العرب بدءاً بالفلسطينيين أنفسهم.

ومن المعلوم أن المملكة العربية السعودية هي الهدف الأسمى لإسرائيل من حيث إقامة علاقات معها لأسباب ومقومات استراتيجية معروفة تتميز بها السعودية، ولمعرفة إسرائيل بالوزن الاستراتيجي للمملكة وتأثيرها في القرار الإقليمي والدولي. ومع هذا ظلت السعودية متمسكة بأهداف ومباديء وبنود المبادرة العربية للسلام التي هي في الأصل سعودية والتي قدمتها أثناء مؤتمر القمة العربية في بيروت عام (٢٠٠٢م)، إذ تقتضي المبادرة التطبيع الكامل مع إسرائيل من قبل الدول العربية مقابل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وانكفاء إسرائيل إلى حدود ما قبل عام (١٩٦٧م) وعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين قامت إسرائيل بتهجيرهم منذ الاحتلال. هذه المبادرة كانت بمثابة النور الذي ينبثق من بعيد في نهاية نفق الصراع. ومع ذلك فلا إسرائيل استجابت ولا الدول العظمى تأبه بما تمارسه إسرائيل من تمديد للاحتلال وزيادة للمستوطنات ومحاولات طمس الهوية العربية والإسلامية في القدس المحتلة. هذا السلوك الأحادي لإسرائيل مع ادعاءاتها بالرغبة في السلام، مدعوماً بخطة ترمب التي سميت بصفقة القرن، جعلت الحلول المقدمة ضمن المبادرة العربية تتأرجح بل الأهم من هذا أن هذه المعطيات تجعل أي مبادرات أكثر تنازلاً منها أو أقل لن تجدي نفعاً ولن تحقق الأمن والسلم الدائمين في المنطقة على الأرجح.

وما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من إعلان التطبيع مع إسرائيل في (١٣ أغسطس ٢٠٢٠م) قرار سيادي مصلحي خالٍ من العواطف، ولكنه -في رأيي- يعدّ محاولة جريئة للسلام من دولة لم ولن تدخل حرباً مباشرةً مع إسرائيل، بحيث يمكن أن تجعل الكرة في مرمى إسرائيل وأمريكا، وتسحب البساط من تحت أقدام محور الشر (إيران-تركيا-قطر)، ولو لفترة محدودة، وترمي إلى جعل المنطقة العربية تتعافى من رجس التآمر الفارسي التركي على العرب ومن تلفيق التاريخ وتسييس الدين. كما يمكن أن تكون خطوة لاختراق الدبلوماسية الإسرائيلية ومنح الفلسطينيين فرصة أخرى ومحاولة الحفاظ على المتبقي من الأرض ولو بشكل (تكتيكي).

جيوسياسياً، تقيم عدد من الدول العربية علاقات مباشرة مع إسرائيل حسب اتفاقيات دولية مثل مصرمنذ عام (١٩٧٨) والأردن منذ عام (١٩٩٤). وقد قامت الإمارات بالاتفاق مع إسرائيل -برعاية أمريكية- على إقامة علاقات كاملة على الصعد السياسية والاقتصادية وغيرها، على أن تعلق إسرائيل عملية ضم (٣٠٪؜) من أراضي الضفة الغربية، التي هي في الأصل أصغر من أن تجزأ أو تقام عليها الدولة الفلسطينية (المنتظرة). لن يكون من الممكن الحكم على أي مبادرة عربية أحادية مبكراً بالتفوق على أي حل استراتيجي ممكن لقضية المنطقة الأولى، وذلك لوجود عدد من العوامل والظروف المحيطة التي تعتليها درجة كبيرة من الغموض. بمعنى أنه يمكن أن يكون التطبيع الكامل مع إسرائيل قبل أن تقدم أي تنازلات من طرفها مقابل السلام الشامل والدائم، مجرد حل تكتيكي لا استراتيجي.

وبعيداً عن العلاقة الوجدانية بالقضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين والتضحيات التاريخية التي ذهب فيها جنود عرب بل سعوديون تحديداً منذ نكبة (١٩٤٨م) للدفاع عن القضية، وذهبت أموال طائلة (أيضاً سعودية تحديداً)، حيث يمكن تغيير استراتيجية التعامل مع إسرائيل تبعاً للمتغيرات (السياسة هي فن الممكن)، فإن القادم غير معروف بالضرورة. وبغض النظر عن نظرة ( بعض العرب المؤدلجين) وتصرفاتهم المسيئة لأهل الخليج العربي رغم التضحيات التي قدمتها السعودية ودول الخليج لمصلحة قضاياهم عبر الزمن حتى قبل اكتشاف النفط، فإن الحلول الواجب النظر فيها لأمن واستقرار المنطقة يجب أن تنطلق من دراسة الثوابت الاستراتيجية والمتغيرات في السياسة.

ومن المعلوم أن السلام الشامل والدائم المأمول كحل للقضية المركزية الأولى يتحقق بثوابت المبادرة العربية وهي كفيلة بتحقيق السلام سواءً للفلسطينيين أو للإسرائيليين. وبالمقابل فإن الثابت في دستور إسرائيل هو السياسة التوسعية لتحقيق طموحها التوسعي المعروف بما يسمى (من النيل إلى الفرات) كهدف جيواستراتيجي. وهذا بالتالي يجعلنا نطرح السؤال الاستراتيجي الأهم: هل ستتنازل إسرائيل عن مشروعها التوسعي (الدستوري) في منطقتنا بمجرد التطبيع معها؟ وكيف يمكن أن نتعامل معها عند عدم التزامها بحل الدولتين وإنهاء الصراع الذي جعل من المنطقة محور تخلف ومواجهات ومزايدات على القضية وتفكك عربي؟ هذا السؤال مطروح للبحث والتحليل، وسنرى ونراقب في مقبلات الأيام إجاباتٍ قد لا تبدو مفاجئة ولكن ربما سنضطر لطرح مزيد من الأسئلة حول مستقبل السلام في المنطقة.

اللواء ط/ر/م عيسى بن جابر آل فايع
باحث/ ش الاستراتيجية والأمن الدولي