للإجارة والعمالة شرعت لأن الناس في حاجة إليها لاختلاف المواهب والتخصصات، وتحقيقا للتكامل والتعاون، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جاء ليتمم أحوال الناس ويحقق المصالح بينهم، وقد شاء الله ـ تعالى ـ بحكمته أن يجعل بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء، ومعلوم أن الغني بحاجة إلى الفقير، وأن الفقير بحاجة إلى الغني، والله ـ سبحانه ـ جعل الناس بهذه الصفة كل يحتاج الآخر حتى تتكامل حركة الحياة وتعمر الأرض، قال الله تعالى: { نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا }(الزخرف الآية: 32)، فإذا قام كل بحقه وواجبه كما ينبغي تحققت السعادة والائتلاف، وأصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) رواه البخاري .

وقد دعا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحاب الأعمال إلى معاملة العمال معاملة كريمة، وإلى الشفقة عليهم، والبر بهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال، بل ارتفع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدرجة العامل والخادم إلى درجة الأخ، وهذا ما لم يسبق في حضارة من الحضارات، أو في أمة من الأمم، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم ) رواه البخاري .
وكذلك ألزم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاحب العمل أن يسارع في وفائه وسداده للعامل والخادم أجره المكافئ لجهده، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) رواه ابن ماجه، وفي رواية: ( حقه ) بدل ( أجره ) .
قال المناوي في فتح القدير: " ( قبل أن يجف عرقه ) أي ينشف، لأن أجره عمالة جسده، وقد عجل منفعته، فإذا عجلها استحق التعجيل، ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم فهو أحق وأولى، إذ كان ثمن مهجته لا ثمن سلعته، فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو عرق وجف " .
وهذه الوصية النبوية تتعلق بعدم تأخير حق الأجير، وأما عدم إعطاء الأجير أجره ومنعه بالكلية فذلك من كبائر الذنوب، وقد حذر الله تعالى من ذلك وجعل آكل حق الأجير خصما له يوم القيامة، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) رواه البخاري .
قال المناوي: " ذكر الثلاثة ليس للتقييد، فإنه خصم كل ظالم، لكنه أراد التغليظ عليهم لغرابة قبح فعلهم "، وقال: " فإن قيل: هؤلاء كلهم ظلمة، والله سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، فما وجه التصريح بهذا الحديث بأن الله خصم لهم؟، والجواب: ـ الله عز وجل ـ وإن كان كذلك إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح لفظاعة أمر ذلك في هذه الأشياء، واستقباحه، والله أعلم ".

وكذلك حذر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من ظلم العمال باقتطاع شيئا من أجورهم ولو كان صغيرا، فعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي - رضي الله عنه - أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( من اقتطع حق مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟، قال: وإن كان قضيبا (عودا) من أراك (سواك) ) رواه مسلم .

وإذا كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بالرحمة العامة مع الناس جميعا ـ بل مع الحيوان ـ فقال: ( الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه الترمذي، فمما لا شك فيه أن العامل والخادم داخل في ذلك، فينبغي التعامل معهما برحمة وشفقة، ومن ثم أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاحب العمل عدم تكليف العامل أو الخادم ما لا يطيق، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجرا في موازينك ) رواه ابن حبان، وعن أبي ذر الغفاري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم ) رواه البخاري .

ومع الأمر بالمسارعة في إعطاء العامل أجره، وعدم الإنقاص منه، والتخفيف عنه، حث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاحب العمل والمخدوم على شكر العامل والخادم، فالإنسان بطبعه يحب من يحسن إليه ويشكره ويقدر عمله، وشكر من أسدى إلينا معروفا أو صنيعا من شكرنا لله ـ عز وجل ـ، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس ) رواه أبو داود ..
وقد حرم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ استغلال العامل، وعدم إعطائه ما يستحق من أجر بسبب حاجته إلى المال: فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه ابن ماجه، وهذه القاعدة العامة التي وضعها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم تصل إليها النظريات الاقتصادية والقوانين الوضعية، وهي أصل عظيم من أصول الدين، فإن الفرد إذا التزم بصيانة حقوق غيره وعدم الإضرار بها، فإن من شأن ذلك أن تقل المنازعات بين الناس، فينشأ المجتمع على أساس صيانة الحقوق والاحترام المتبادل بين أفراده، وهذا الحديث على قصره يدخل في كثير من الأحكام الشرعية، ويبين السياج المحكم الذي بنته الشريعة لضمان مصالح الناس، في العاجل والآجل .

للحديث بقية إن شاء الله

كتبه الباحث
حمود سعيد الحارثي
واتس آب 0504743110