[JUSTIFY][B][SIZE=5][COLOR=#FF0000][SIZE=6][CENTER]مهلة التصحيح[/CENTER][/SIZE][/COLOR]
المهلة المحدَّدة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية تكفي لو كان لدينا قناعة في «الدوام» ولو كان لدينا قناعة في التخلص من بيروقراطية الروتين اليومي الذي لا يفرق بين ذروة العمل وسواه.
كان من المفترض التخلص من الروتين التقليدي ورفع نسبة العطاء، بحيث يشارك جميع موظفي أقسام مكاتب العمل والعمال وفروع الجوازات مشاركة وطنية دون ربط العمل بشعبة محددة أو قسم معين، أما وقد شارفت المهلة على الانتهاء والقضية تتسع يوماً بعد يوم فإن المهلة المتوقعة قد تمتد إلى آخر أسبوع من شهر ذي الحجة بحيث يكون بداية عام 1435 هـ البداية الفعلية لاستقرار سوق العمالة في السعودية بعد تصحيح أوضاعهم جميعاً.
طبعاً استغل أصحاب مكاتب الخدمات الوضع ببشاعة منشارهم ورفعوا تكلفة التخليص من 300 ريال إلى ثلاثة آلاف و500 ريال وليت الوضع بقي على الرسوم السابقة فهي أرحم وأوفر من مقصلة هذه المكاتب التي تأكل من جيوب العمالة والمواطنين دون رأفة.
الزحام الشديد أمام مكاتب العمل وفروع الجوازات وفي مطارات المدن الرئيسة يشير إلى عدم انتهاء الإجراءات بشكل عادل ومنصف للعمالة وللكفلاء، ونحن أمام حل من اثنين إما أن يشارك جميع موظفي مكاتب العمل وفروع الجوازات في العمل اليومي أو وضع مهلة ثانية وأخيرة لتصحيح الأوضاع، أما مكاتب « الخدمات» فعلينا الصبر على منشارهم أو تحديد سقف واضح وصريح لحماية كل الأطراف من الانتهازية والاستغلال الفاضح.

[/SIZE][/B][/JUSTIFY]