[JUSTIFY][B][SIZE=5]
اختصر الغرب المسافة وقدم خبراته للعالم الثالث مجانا من أجل الاستفادة منها، لكن المؤشرات تقول "لا حياة لمن تنادي". كل تجاربنا تبدأ بقاعدة "المحاولة والخطأ" ونعبر بصعوبة بالغة نحو منتصف الطريق ثم نعود إلى المربع الأول.
آخر الدراسات عن أزمة السيارات المتكدسة في شوارع المدن السعودية ومعاناة التنقل، ومن ضمن الحلول إجبار شركات سيارات الأجرة على تخصيص مواقف متعددة في مواقع الاحتياج، وذكرت الدراسات أن هذه اللائحة سيتم تطبيقها قريبا في عموم المدن السعودية.
أذكر أنني تناولت هذه القضية قبل 3 سنوات، ولا أعرف هل كانت فكرتي السباقة أم سبقني غيري؟
هذا أمر لا يهم، الذي يهم هو تجارب الغرب، إذ لا يمكن أن تحصل على سيارة أجرة ما لم تنسق مع الفندق الذي تقيم فيه أو في المناطق المحددة للوقوف مثل "المطارات" أو المستشفيات أو الأسواق الرئيسة، ذكرت في مقالي السابق أن توقف أكثر من 10 آلاف سيارة أجرة في المدن الرئيسة سيخفف الزحام ويوفر استهلاك الوقود وينهي بعض ـ وليس الكل من ـ مشاكل التنقل لدينا.
اللائحة تم دراستها سنوات، والتجربة لم تبدأ بعد، والغرب جربوا وقرروا ونفذوا، ونحن ما زلنا تحت وطأة الدراسات المدروسة، ولا نعلم هل نطبق اللائحة كما هو الحال في الغرب، أم ننفذها مرحليا، أم ننفذها شكليا؟ وهل نقضي على العقود المبطنة مع السائقين الأجانب؟ وهل من الممكن منح الفرصة للعاطلين السعوديين؟
من المفارقات المضحكات المبكيات أن اجتماعا واحدا لـ"نزاهة" بلغت فيه فاتورة القهوة والشاي 20 ألف ريال فقط، ومؤسسة البريد السعودي ستعقد اجتماعا للقياديين في دبي بنصف مليون ريال! والدكتور "بنتن" وعد بتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة قبل 5 سنوات!
الغرب يسألون عن قيمة الفاتورة ويحاسبون على التصريحات العرقوبية فمتى نحاسب ونعاقب؟. "لكل امرئ من دهره ما تعودا".
[/SIZE][/B][/JUSTIFY]