من الهموم الرئيسة للمواطن السعودي توفير السكن، ولذا تشق وزارة الإسكان طريقها نحو تحقيق هذا الهدف وفق توجهات الدولة والدعم المادي الضخم الذي وصل إلى 250 مليار ريال، وهو رصيد كاف لحصول كل مواطن على السكن المريح في زمن قياسي.
السكن هو أهم مقومات الحياة الكريمة لأي مواطن في أي بلد، ولذا تحمل وزارة الإسكان همّ المواطن البسيط وتسعى إلى الإيفاء بهذه الأمانة الثقيلة، والاستفادة من هذا الدعم الحكومي الضخم بكل الطرق، فقد حصلت على مساحات كبيرة في كل المناطق وبدأت في تطويرها وحصلت على صلاحيات واسعة للتعاقد مع مطورين، وأخذ آراء الموطنين في العروض المتاحة "أرض وقرض"، وتصاميم تناسب وضع وظروف كل أسرة، لكن الشيء الذي ننتظره من وزارة الإسكان هو المبادرة في الاستفادة من مخططات المواطنين المعتمدة في المدن السعودية للحصول عليها بعد اكتمال بنيتها الأساسية، ومن ثم الاتفاق على شراء المخطط المعتمد من صاحبه وتسليمه لمقاولين ينفذون الوحدات السكنية حسب ظروف واحتياج كل مواطن موضوع على القائمة الاستحقاقية.
إذا قامت وزارة الإسكان بهذه الفكرة فستختصر الأزمنة لأنها ستحصل على مخططات معتمدة تتوافر فيها البنية التحتية -الأمانات والبلديات تلزم أصحاب المخططات بالبنية التحتية قبل اعتمادها- وبالتالي تساعد المواطن الموضوع على قائمة الانتظار على متابعة التنفيذ بنفسه، ويستلم المفتاح خلال عام من توقيع عقد التنفيذ، وبذلك تتجه الوزارة إلى تحقيق الهدف من خلال مسارات عدة، وتوفر الإسكان السريع شريطة عدم الدخول في متاهات الاستغلال والابتزاز، وعدم فتح المفاوضات وبأسعار فلكية تنهك المواطن لا غيره.
فكرة الإسكان السريع متاحة، والمخططات المعتمدة متاحة، وأسعارها معقولة، وقوائم الانتظار جاهزة، وتتبقى نية الوزارة في تسريع آليتها من عدمها.