زاوية: في خضم الحياة.

رسائل عديدة حاول الفلم الهندي المسمى (حياة الماعز) أن يبثها للعالم بغرض تشويه الصورة الحقيقة عن الملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وعن دول الخليج والعالم العربي على وجه العموم وعن العالم الإسلامي بشكل أعم.
ومن بين تلك الرسائل المبطنة، والتي تعتبر من الرسائل الأساسية التي حرص مخرج الفلم على إيصالها للمتلقي، هي التركيز على العلاقة العمالية بين العامل وكفيلة ...
حيث صور الفلم بأن المملكة العربية السعودية صحراء قاحلة لا يوجد فيها قوانين تنظم العمل وتحمى حقوق العاملين الوافدين إليها وعدم مراعاة حقوقهم، وهي بالتالي لا تأخذ على يد الظالمين من أصحاب العمل، حيث يصولون ويجولون كما يحلوا لهم حتى وصل بهم الحال إلى استعباد البشر واحتجازهم وحبس حرياتهم، من خلال المشاهِد الدرامية الحزينة التي تهدف إلى تعاطف المُشاهد معها إلى درجة البكاء ...الخ
وكل ذلك افتراء وتعدي وإفكٍ واضح لمحاولة إلصاق التهم عن طريق حملات التحريض الإعلامية الممنهجة ضد المملكة العربية السعودية، والحقيقة أن السعودية تعتبر من أبرز الدول التي تقف إلى جوار المظلوم وتؤدي الحقوق إلى أهلها بواسطة نظام صارم وقوي متمثلاً في الجهاز التنظيمي للعمل، والذي أُنشأت له محاكم عمالية متخصصة مستقلة عن المحاكم العامة، وذلك من أجل التركيز على القضايا العمالية والبت فيها بشكل أسرع وأدق، كي لا يكون هناك تأخير أو تعطيل في إنهاء تلك القضايا.
وبناءً ما سبق سأقوم بتسليط الضوء بإيجاز على بعض المنجزات والجهود الجبارة التي قامت بها المملكة العربية السعودية المتعلقة بأنظمة وتشريعات وقوانين العمل.
فالمملكة العربية السعودية كغيرها من الشعوب والأمم، الذي يحتل العمل فيها مكانة مهمة ورئيسية، على مستوى الفرد والجماعات، فالعمل هو من يؤمن الإنسان ولأسرته الحياة الكريمة فيستقر نفسيا وعاطفياً، وبالتالي يستقر المجتمع من حوله، كل هذا يحدث حينما يعم الاستقرار المادي والتوازن الاقتصادي في تلك الشعوب.
ولذلك كان لا بد للدول أن تسن وتشرع القوانين من أجل تنظيم كل ما يتعلق بالعمل، والسعي لإنجاح العلاقة التعاقدية بين جميع أطراف العمل على كافة الأصعدة، وفض المنازعات بين الطرفين في حال حدوثها بما يتوافق مع مبادئ الأنظمة والقوانين وتشريعات الدين الإسلامي الحنيف، فلا يمكن أن تحقق التنمية والازدهار والتطوير إلا بالعمل.
وعليه فقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها على إعطاء هذا الجانب اهتماماً بالغاً، ومتابعة خاصة.
فقد صدر نظام العمل في السعودية في 6 رمضان 1389هـ الموافق 19/12/1966م تحت اسم (نظام العمل والعمال) واستمر العمل به حتى صدور نظام جديد تحت اسم (نظام العمل)
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 28/08/1426ه.
المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12/05/1434ه.
المعدل بالمرسوم الملكي رقم(م/46) وتاريخ 05/06/1436ه.
فتجد بإن المملكة العربية السعودية لم تُغفل جانب التشريع والتنظيم والمواكبة في أنظمة العمل، بل هو من ضمن أولوياتها الأساسية، لأن هناك علاقة وطيدة بين التنمية وقوانين العمل.
وفي 6 أغسطس من الشهر الحالي 2024 م، الموافق 2 صفر 1446هـ، صدر المرســـوم الملكـــي رقـــم (م١٣٤/) وتاريـــخ ٢٧\١١\١٤٤٠ القاضـــي بالموافقـــة علـــى تعديل نظام العمل، إذ احتوى هذا القرار على تعديل خمس مواد في نظام العمل وهي: (2، 3، 74، 155، 156)، حيث أنه من المتوقع أن تسهم تلك التعديلات في خلق سوق عمل جاذب ومميز، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والعاملين، وتقليل النزاعات والخلافات العمالية، وحفظ الحقوق لطرفي العلاقة التعاقدية، وتطوير الكوادر البشرية؛ أيضاً من المتوقع أن تعزز التعديلات تلك في تشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب الكفاءات التي يحتاجها سوق العمل السعودي.
وحاليا أصبحت المملكة العربية السعودية من أفضل الدول التي لديها قوانين متخصصة في مجال العمل وحماية العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل، بل وأصبحت توطن أصحاب الكفاءات المهنية من العلماء وأصحاب التخصصات النادرة بمنحهم الجنسية السعودية تقديرا لمساهمتهم في ابحاثهم وتخصصاتهم .... ومن ضمن الكفاءات المتميزة، تم منح الجنسية السعودية للبروفيسور الهندي محمد بن إسحاق بن محمد آل إبراهيم، فهل من متأمل؟

الكتاب: علي بن أحمد السحاري