استمعت لمقابلة أحد العاملين في مجال الاستقدام في القناة الاخبارية وهو يتحدث عن هموم ومشاكل الاستقدام وما يعانيه هذا القطاع الهام .
نحن نعلم أن معظم المواطنين بل يمكن أكثرهم يتعاملون مع هذا القطاع ومن خلال اللقاء تكوّن لدى أمور كثيرة وخاصة مسؤولية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإن لديها تقصير في إدراة تنظيم ومتابعة هذا القطاع ولذلك فالوزارة عليها مسؤولية كبيرة من أجل تنظيمه وتقنينه ومتابعته وتقويمه على المسار الصحيح ووضع ضوابط للاستقدام تحمي المواطنين من التكاليف الباهضة التي تستنزفها الشركات والمكاتب من جيوب المواطنين ومن العوامل التي تساعد على خفض الأسعار وأختيار النوعية الجيدة من العمالة فتح المجال للاستقدام من دول كثيرة بدلاً من قصرها على دول معينة ومحدودة وتضع حداً لهذا الاستنزاف الباهض ومعاقبة المتجاوزين للإنظمة والقوانين المعنية بهذا الشأن ويجب تحديد سقف التكاليف بحيث لا يزيد عن عشرة آلاف ريال وكذلك الرواتب تكون بطريقة معقولة ومقبولة وكذلك عدم التأخير في جلب العمالة. هذا القطاع هام للمواطنين مما يتطلب إيجاد هيئة أو إدارة مستقلة مكونة من كفاءات إدارية وخبرة طويلة ومتخصصة في هذا المجال وتعمل على تطويره ومساعدة هذه الشركات والمكاتب في أداء عملها وتشجيع الملتزمين بالتعليمات والأنظمة ومعاقبة المتجاوزين والمخالفين والتشهير بهم حتى يستقيم هذا الامر على الوضع الصحيح .

الدكتور محمد مسعود القحطاني

الكاتب والمحلل السياسي