قبل خمسة سنوات كان العرف السائد أن الحد الأدنى لأجر السعودي هو 1500 ريال .. وأستمر هذا المنهج طويلاً حتي صدور التنظيم قبل خمسة سنوات ليكون الحد الأدنى للمرتب 3000 ريال .. ومع ظهور نظام نطاقات ومع التوسع الكبير الذي تبنته – بضغط وزارة العمل مؤسسات ومنشئات القطاع الخاص لتوظيف السعوديين والسعوديات ظهر ما سمي( السعودة الوهمية ).

والسعودة الوهمية ليست كلها سوء أو خطر كما يصورها البعض . فهي بالتأكيد لها فوائد اجتماعية واقتصادية هي تساعد الشاب المثابر علي إكمال دراسته أو التفرغ لشئون أسرته . مقابل أن يحصل علي مرتب شهري 3000 ريال . نظير ذلك يسجل اسمه كموظف في المنشأة . ويساهم في الحد من الفقر . ويساعد علي دورة الاقتصاد الوطني . هذا الجانب الإيجابي .

لكن الجانب أو الجوانب السلبية فهي كثيرة .. فالمنشأة تسعي لتكديس السعوديين لديها مقابل حصولها علي المميزات التي تمنحها وزارة العمل لها في خدمات المقيمين .

المنشأت لن تراعي تطوير السعوديين المهارية ولا الإدارية ولن تسعي إلي تنمية قدراتهم ومداركهم ..

ستلتزم فقط بدفع المرتب الشهري (3000) ريال فقط دون أدني مسئولية تجاها.. وهنا يكمن الضرر والخطر . سيتولد لدينا جيل لا يعرف مدارك العمل جيل تعود علي الحضور والانصراف فقط . جيل لا يعرف من العمل سوئ إسمة ووسمه . جيل ال 3000 ريال . وهذا بالتأكيد لا نريده . أن التنمية الشاملة تحتاج إلي جيل قادر علي العمل والعطاء جيل يمتلك الخبرات والمهارات اللازمة للتنمية والتطوير .

إذاً كيف نحقق هذه المعادلة بين رغبة التنمية ورغبة الانغلاق لدي منشئات القطاع الخاص .

الحل يكمن في تفعيل دور صندوق تنمية الموارد البشرية وتغيير لوائحه بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية صندوق تنمية الموارد البشرية الذي ورث المهام والواجبات التي كانت موكلة إلي وزارة العمل .. يجب عليه أن ينتهج منهجاً جديداً . ويتولي الشئون التطويرية للموظف السعودي في القطاع الخاص .

مطلوب منه أن يتولي دفع مرتبات السعوديين بالكامل طوال ثلاثة أشهر مع برامج تدريبية مناسبة وتتناقص نسبة التمويل وفق مراحل زمنية لا تقل من السنتين .. وبعد ال 24 شهراً سيكون لدينا شاب سعودي مؤهل عملياً وتدريبياً بشكل مناسب جداً .

ثم يتولي الصندوق وبالتنسيق مع وزارة التعليم منح هؤلاء الشباب أولوية بالابتعاث الخارجي للتحصيل العلمي وزيادة القدرات التعليمية والتدريبية والاحتكاك والعمل في المنشئات التجارية الكبرى في بلد البعثة ..

عند هذا سيكون لدينا جيل قوي وقادر علي قيادة التنمية الشاملة في وطننا..

بدلاً من الجيل الذي ينتظر ال 3000 ريال ويحاول قدر المستطاع الحصول علي أي وظيفة حكومية . بكل تأكيد القطاع الخاص سيكون عليه الثقل الأكبر في المرحلة القادمة لاستقطاب الشباب والشابات وخلق فرص عمل لهم .. لكن يجب علي الجهات الحكومية ذات العلاقة أن لا تترك القطاع الخاص وحيداً . يجب أن تقدم له الدعم والمساندة وتخضعه للرقابة ولالتزام فيما يخص توظيف السعوديين. وتنمية قدراتهم وتطويرها .